مكافحة الفساد في سوريا: إجراءات تطال 29 موظفًا
أصدر وزير المالية السوري محمد يسر برنية قرارات تقضي بكفّ يد 19 موظفًا في مديريتي مالية دمشق وريف دمشق، مع إحالتهم إلى التحقيق وفق الأصول القانونية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الموقوفين عن العمل في هاتين المديريتين إلى 46 موظفًا.
وأوضحت وزارة المالية في بيان أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملة مستمرة تستهدف مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية داخل المؤسسات المالية.
كما شمل قرار منفصل كفّ يد 10 موظفين في المصرف العقاري بدمشق، مع إحالتهم إلى التحقيق، في إطار سلسلة إجراءات قالت الوزارة إنها ستتواصل خلال الفترة المقبلة لتشمل مديريات ومؤسسات إضافية ضمن خطة رقابية أوسع.
وبيّن البيان أن الإجراءات المتخذة تتضمن إحالة الملفات إلى الجهات الرقابية المختصة، بما في ذلك الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية ولجنة الكسب غير المشروع، لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار إلى أن التحقيقات لا تقتصر على الموظفين الحاليين، بل تشمل أيضًا بعض من تقدموا باستقالاتهم مؤخرًا، مؤكداً أن الاستقالة لا تعفي من المساءلة القانونية في حال ثبوت تورطهم بمخالفات.
وفي السياق ذاته، أعلنت الوزارة عزمها اتخاذ خطوات إضافية، من بينها إلغاء تراخيص عدد من معقبي وسماسرة المعاملات المتورطين في قضايا فساد، بالتوازي مع العمل على تطوير الخدمات المالية وتبسيط الإجراءات ورقمنتها، إضافة إلى إعداد نظام حوافز لتعزيز الانضباط الوظيفي.
ودعت وزارة المالية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، مشيرة إلى تخصيص وسيلة تواصل عبر تطبيق “واتساب” لتلقي الشكاوى، في إطار دعم جهود الشفافية والمساءلة.
وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن كفّ يد 27 موظفًا في مديريتي مالية دمشق وريف دمشق ضمن إجراءات مشابهة، مؤكدة استمرارها في ما وصفته بمسار “مكافحة الفساد وبتر شبكاته” داخل مؤسسات الدولة، مع الإشارة إلى أن الإجراءات ستتوسع لتشمل مديريات أخرى في مراحل لاحقة.
